اختتمت المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات بالإعلان عن جُملة من التوصيات التي اتفق عليها المشاركون، طيلة يومين كاملين، والتي تمس مختلف جوانب النظام الجبائي الوطني بهدف تحقيق عدالة جبائية.
وألقى محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، كلمةً ختاميةً في أشغال هذه المناظرة، أشار فيها إلى أن الحكومة ستُعد مشروع قانون إطار يعتمد على هذه التوصيات لإصلاح شمولي للنظام الضريبي.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا القانون الإطار سيكون مرجعيةً ملزمةً لقوانين المالية في الخمس سنوات المقبلة، مشيراً إلى أن هذا الإصلاح يهدف إلى بناء نظام جبائي قائم على الإنصاف والامتثال الضريبي ليلعب دوره في النموذج التنموي للبلاد.
وبموجب هذا الإصلاح الجديد للنظام الضريبي في المغرب ستتم مراجعة الضريبة على الدخل، وتوسيع حصة الضريبية الخاصة بالدخول المهنية، من أجل دعم المواطنين ذوي الدخول المنخفضة والطبقات المتوسطة.
كما تعهد بنشعبون بالتكريس النهائي لحياد الضريبة على القيمة المضافة عن طريق إلغاء تأثير المصدم Butoir، ورفع الضريبة على الأنشطة الاقتصادية المحمية، وتوحيد الأنظمة التفضيلية المطبقة في التصدير في المناطق الحرة والشركات الحاصلة على صفة القطب المالي للدار البيضاء CFC.
وسينتج عن الإصلاح الضريبي أيضاً تجميع وتبسيط الضريبة على الدخل والضريبة المهنية في مساهمة مهنية موحدة للأنشطة ذات الدخل المنخفض، أي لصغار التجار والمهنيين والحرفيين.
ومن بين الإجراءات الكبرى التي سيتضمنها القانون الإطار كذلك التخلي عن المساهمة الدنيا لمواجهة التصريح المتكرر بالعجز، وتبسيط الضرائب المحلية، ومواءمة قواعدها وإجراءاتها مع ضرائب الدولة، خصوصاً الضريبة المهنية، لإزالة أي تأثير لها على الاستثمار، إضافة إلى دمج ضرائب الدولة والضرائب المحلية والرسوم شبه الضريبية في مدونة عامة وواحدة للضرائب.
وأكد بنشعبون أن القانون الإطار المرتقب سيعمل على “تعزيز حقوق دافعي الضرائب لتحقيق التوازن بين الحقوق والالتزامات”، إضافة إلى توحيد جهود تحديث إدارة الضرائب من خلال إزالة الطابع المادي عن الإجراءات لدعم قيم العدالة والشفافية.
كما أوضح وزير الاقتصاد والمالية أن من الإجراءات التي ستتخذ في إطار الإصلاح الضريبي خفض معدل الضريبة على الشركات العاملة في بعض القطاعات، مثل قطاعي الصناعة والتقنيات الحديثة المبتكرة، من أجل تعزيز خلق فرص الشغل ودعم الابتكار.
ومن أجل انخراط واسع لتحقيق هذا الإصلاح الشامل لمنظومة الضرائب الوطنية، أعلن بنشعبون عن إطلاق حملة إعلامية وتوعية لدى جميع دافعي الضرائب حول دور الضريبة في بناء مجتمع مسؤول ومتضامن ومنصف